إن المؤسسات الصغيرة تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد العالمي، إذ تتحمل مسؤولية خلق حوالي 60٪ من جميع الوظائف، وفقًا لتقديرات البنك الدولي. والمؤسسات الصغيرة عادةً هي الشركات التي يمتلكها الشخص الواحد أو يديرها مجموعة صغيرة من الأشخاص، ويقل عدد موظفيها عن 500، وتحقق عائدًا سنويًا يقل عن 100 مليون دولار. كما أنها عادةً ما تركز على المستوى المحلي أو الإقليمي، ولكن قد يكون لبعضها وجود وطني أو دولي.
وعلى الرغم من حجمها، تتحمل المؤسسات الصغيرة مسؤولية دفع الابتكار والمنافسة في العديد من الصناعات. فهي تتمتع بالمرونة ويمكنها التكيف بسرعة مع التغييرات في السوق، مما يجعلها مثالية للتجربة مع منتجات أو خدمات جديدة. كما أن المؤسسات الصغيرة أكثر احتمالًا للاستثمار في البحث والتطوير، ومما يساعدها على البقاء في الصدارة وتحديد فرص جديدة.
وتؤثر المؤسسات الصغيرة بشكل كبير على التوظيف وخلق فرص العمل. غالباً ما تكون أكبر موظفين في مجتمعاتها المحلية، وتوفر فرص عمل للأفراد الذين قد لا يمتلكون المهارات أو الخبرة اللازمة للعمل في الشركات الكبرى.
وبالإضافة إلى ذلك، تساهم المؤسسات الصغيرة في النمو الاقتصادي عن طريق زيادة الإنتاجية وتوليد الثروة. فعادة ما تكون لديها تكاليف مرتفعة منخفضة ويمكنها العمل بشكل أكثر كفاءة من الشركات الكبرى. وهذا يمكنها من تقديم منتجاتها أو خدماتها بتكلفة أقل، مما يفيد المستهلكين ويحفز الطلب. كما تنشئ المؤسسات الصغيرة فرصًا للشركات الأخرى، مثل الموردين والموزعين ومقدمي الخدمات، مما يعزز النشاط الاقتصادي بشكل أكبر.
وتُعَد المؤسسات الصغيرة عمودًا فقريًا للاقتصادات في جميع أنحاء العالم. في حين أن الشركات الكبيرة غالبًا ما تهيمن على العناوين الرئيسية، فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (المؤسسات الصغيرة) هي محركات النمو في الاقتصاد وتتحمل مسؤولية خلق الوظائف، ودفع الابتكار، وزيادة الإنتاجية. ويمكن للحكومات وصانعي القرار دعم المؤسسات الصغيرة من خلال توفير الوصول إلى التمويل، وتعزيز التعليم في مجال ريادة.